كلام العلماء المنير في فقه التصوير

ثانيا :
أقوال العلماء واستدلالاتهم من النصوص السابقة : ــ

- قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه " شرح العمدة " :
لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان والطير وغير ذلك
ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع انواع اللباس إلا الأفتراش .
واحتج بتحريم المعلق والذي يلبس
وجواز الذي يوطأ بالحديث الأول والثامن .
وهذا ما رجحه ابن تيمية بعد ذكر الاراء المبيحة

- قال البهوتي في كتابه " كشاف القناع " :
يحرم علي الذكر والانثي لبس وتعليق ما فيه صورة حيوان
للحديث الثاني عشر , ويحرم تصويره للحديث الرابع .
وهذا ما رجحه

- ذكر المرداوي في كتابه " الأنصاف " :
قال الامام أحمد رحمه الله يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان
او ستر الجدار به , ويحرم تصويره ,
ولا يحرم افتراشه او جعله مخدة

4- قال زين بن ابراهيم في كتابه " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " :
وفي الخلاصة تكره التصاوير علي الثوب صلي فيه أو لم يصل ,
والكراهة هنا تحريمية ,
وظاهر كلام النووي علي شرح مسلم الإجماع
علي تحريم تصوير صورة الحيوان ثم قال ولا يكره صورة الشجر
وما لا روح له والمفترش والذي يوطأ واحتج بالاحاديث
الاول والثاني والثالث والسادس والثامن .

5- قال ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " :
قال بتحريم الصور إلا التي توطأ او تهان او يتكأ عليها
وذكر فيما استثني الصحابة ما يؤيده منها
عن سالم بن عبدالله بن عمرانه كان متكئا علي وسادة حمراء
فيها تماثيل فقلت له في ذلك فقال انما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه ,
ومثل ذلك عن سعد بن ابي وقاص
و ابن عباس وابن الزبير
. ورجح هو هذا


6=قال ابن حجر في كتابه " فتح الباري " :
بعد ان ذكر الحديث الاول
واستدل بهذا الحديث علي جواز اتخاذ الصور
اذا كانت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطا ويداس ويمتهان
بالاستعمال كالوسائد والمخاد وذكر ان النووي
قال وعلي هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين
وهو قول مالك وابوحنيفة والشافعي ووجه عند احمد وذكر
ان النووي وابوبكر بن العربي المالكي
نقلا الإجماع علي تحريم الصور التي لها ظل
وقال ابن حجر بعد ان ذكر الحديث التاسع :
استدل بهذا علي جواز اتخاذ صور البنات واللعب
من اجل لعب البنات بهن لتدريبهن من صغلاهن علي امر بيوتهن
واولادهن وهذا خاص من النهي عن الصور التي لها ظل
وجزم بذلك بن عياض ونقله عن الجمهور .

7- قال ابن عثيمين رحمه الله في كتابه
" القول المفييد علي كتاب التوحيد " :
الذي يصور بالالة ( الكاميرا )
لا يدخل في الوعيد الذي في الأحاديث الرابع والخامس والسادس
اذا كان هذا لغرض مباح مثل الرخصة والبطاقة وجواز السفر ومثل ذلك ,
اما اذا كان لغرض حرام فيدخل في الوعيد مثل صور الذكري
سواء كانت للتمتع بالنظر اليها فقط
او التلذذ بها او من اجل الحنان والشوق الي الذكري
فان ذلك يحرم ولا يجوز لما فيه اقتناء الصور
لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك .

8- قال النووي في شرح مسلم بعد الحديث الثالث عشر :
هذا محمول علي انه كان قبل التحريم فلهذا كان يدخل ولا ينكره .
ومن قال غير ذلك فعليه الدليل والبرهان لإثبات تأخره عن التحريم .

9- قال الخطابي في معالم السنن وكلك ذكره ابادي ابو الطيب في كتابه
" عون المعبود بشرح سنن ابي داود " :
تعليقا علي الحديث الثالث انه يدل علي جواز ما فيه صورة
اذا كان مثل الوسادة والفراش والبسط ,
وانه لا بأس بالصورة اذا غيرت بأن تقطع رأسها أو تتغير هيئتها بحل أوصالها .
( هذا بحيث ان من يراها لا يظنها من الصور المنهي عنها )

10- قال الامام أبو جعفر الطحاوي في كتابه " شرح معاني الاثار "
: بعد ذكر جملة أحاديث التصوير أن الحديث الثالث
دل علي اباحة صور ما لا روح له مثل الشجر
في قول جبريل فاقطع الراس فيصير كهيئة الشجرة ,
كما دل علي ان الصورة لا بأس بها اذا قطعت رأسها أو تغيرت ملامحها تماما ,
كما دل علي جوازر الصور المرقومة في الثوب
اذا كانت ممتهنة مثل الوسائد والبسط .